السلسلة الذهبية: دعاوى المرافعات (الجزء الرابع)
الإعلان بإعادة الدعوى للمرافعة: إزاي تبلغ خصمك بالجلسة الجديدة صح؟
%20(1).jpg "نموذج إعلان بإعادة الدعوى للمرافعة")
"القاضي وافق على فتح باب المرافعة؟ الخطوة الجاية هي إعلان الخصم رسمياً بالجلسة الجديدة لتجنب البطلان."
📜 القصة: القاضي وافق.. إيه الخطوة الجاية؟
بعد ما قدمنا طلب فتح باب المرافعة والقاضي اقتنع ووافق، وحدد جلسة جديدة عشان نشوف المستندات الجديدة. دلوقتي، مينفعش نحضر الجلسة دي من غير ما نبلغ "سامح" (الخصم) رسمياً، وإلا المحكمة هتأجل الدعوى للإعلان، وممكن نضيع وقت كتير. الحل هو: الإعلان بإعادة الدعوى للمرافعة.
1. إيه هو الإعلان بإعادة الدعوى للمرافعة؟
هو ورقة رسمية بنبعتها للخصم عن طريق المحضرين، بنبلغه فيها إن المحكمة وافقت تفتح باب المرافعة تاني، وإن في جلسة جديدة اتحددت، ولازم يحضرها عشان يدافع عن نفسه أو يعقب على المستندات الجديدة.
2. كيفية كتابة إعلان بإعادة الدعوى للمرافعة
الصحيفة بتتكون من: (المقدمة - الموضوع - التكليف).
📝 أولاً: الموضوع (الوقائع)
ذكر بيانات الدعوى الأصلية (رقم، سنة، محكمة)، والطلبات، وذكر إن الدعوى اتحجزت للحكم ثم صدر قرار بإعادتها للمرافعة (مع ذكر الأسباب)، وتحديد الجلسة الجديدة.
⚖️ ثانياً: التكليف (بالحضور)
تكليف الخصم بالحضور في الجلسة الجديدة (بالتاريخ والساعة والدائرة)، وذكر الطلبات الختامية، وختام الصحيفة بعبارة "ولأجل العلم" لتوثيق الإعلان.
3. الإجراءات القانونية لإعادة فتح باب المرافعة (من الألف للياء)
دي خريطة طريق الإجراءات كاملة:
- تقديم الطلب: تقديم "طلب فتح باب المرافعة" مدعوماً بالأسباب القوية.
- موافقة القاضي: عرض الطلب على رئيس الدائرة للموافقة عليه.
- تحديد الجلسة: تحديد جلسة جديدة للنظر في المستندات الجديدة.
- إعلان الخصم: كتابة وإعلان الخصم رسمياً بموعد الجلسة (موضوع ملفنا اليوم).
- الجلسة الجديدة: الحضور وتقديم "أصل الإعلان" للمحكمة لإثبات علم الخصم.
- القرار النهائي: المحكمة إما تحجز الدعوى للحكم تاني أو تأجلها حسب الحاجة.
📥 تحميل الملف الشامل (الشرح والصيغ)
الملف يحتوي على الشرح التفصيلي، وصيغة "إعلان بإعادة الدعوى للمرافعة" جاهزة للاستخدام بنفس الأسلوب البسيط والمباشر المذكور. (تم شرح كل النقاط بالتفصيل داخل الملف).
إعداد: إبراهيم الباز النجار
مؤسس منصة «دونها في كشكولك»
نسعى لتبسيط الإجراءات القانونية للمحامين والمواطنين لضمان نيل الحقوق المشروعة.