امتلك الآن "حقيبة دونها في كشكولك القانونية" الشاملة ⚖️
سلسلة المحامي المبتدئ، شرح الدعاوى، وجميع صيغ المنصة بصيغة Word.. محتواك القانوني في مكان واحد!
-->
المرجع العملي الأول للمحامي المبتدئ - مؤسس المنصة إبراهيم الباز النجار
سلسلة المحامي المبتدئ، شرح الدعاوى، وجميع صيغ المنصة بصيغة Word.. محتواك القانوني في مكان واحد!
إنه في يوم ...... الموافق ...... الساعة ....... (دا أول حاجة بتكتبها والنقاط دي بتتساب فاضية).
بناءً على طلب السيد / .......... (هنا بتكتب اسم الشخص اللي حضرتك وكيل عنه).
المقيم / .......... (هنا بتكتب عنوان الشخص اللي حضرتك وكيل عنه بالتفصيل).
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .......... المحامي (بتكتب هنا اسم المحامي) الكائن بـ / .......... (بتكتب عنوان المكتب).
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت :- (بتسيب النقط دي فاضية للمحضر).
السيدة / .......... (بتكتب اسم المدعى عليه اللي عاوز تعلنه) المقيم / .......... (بتكتب عنوان المدعى عليه).
مخاطبًا مع / .......... (بتسيب النقط دي فاضية للمحضر يكتب استلمت هي ولا حد تبعها).
الجزء ده مهم جدًا في صحيفة الجنحة المباشرة، لأنه بيحط قدام المحكمة العناصر القانونية الكاملة للجريمة:
أول حاجة المحكمة لازم تعرف إن الطالب حصل على حكم قضائي صحيح بإلزام المعلن إليها بتسليم الصغير له بصفته الحاضن أو صاحب الحق في الاستلام. وكون الحكم أصبح نهائيًا وتم تذييله بالصيغة التنفيذية وإعلانه رسميًا، ده معناه إنه بقى واجب النفاذ فورًا ولا يجوز الامتناع عنه. الجزء ده جوهري لأنه بيؤكد إن فيه سند قضائي قائم ومعلن إعلانًا قانونيًا سليمًا.
بنوضح إن المعلن إليها لم تكتفِ بعدم التنفيذ، لكنها امتنعت عمدًا وقامت بإخفاء الصغير ورفضت تسليمه دون أي مبرر قانوني. ذكر عنصر الإخفاء مهم جدًا لأنه يدخل الفعل في نطاق التجريم الصريح بنص قانون العقوبات. وده بيظهر إن السلوك كان متعمدًا ومخالفًا لحجية الأحكام القضائية.
هنا بنستند لنصوص قانون العقوبات، وبالتحديد المادتين 284 و292، واللي بتجرم صراحة إخفاء الصغير أو الامتناع عن تسليمه لمن صدر له حكم واجب النفاذ. الاستناد للنصوص دي بيحوّل النزاع من مجرد امتناع مدني إلى جريمة قائمة الأركان، وبيوضح للمحكمة إن الواقعة منطبقة على نص عقابي محدد.
لازم نوضح إن الامتناع كان عمديًا ومستمراً رغم إعلان الحكم وإنذارها رسميًا. القصد الجنائي هنا بيتحقق بعلمها بالحكم وامتناعها المتعمد عن تنفيذه. كما بنوضح إن سلوك المعلن إليها ألحق بالطالب أضرارًا مادية وأدبية جسيمة تتمثل في حرمانه من صغيره والشعور بالمعاناة النفسية، وده بيفتح الباب للمطالبة بالتعويض المدني المؤقت.
في النهاية، الطالب بيطلب توقيع العقوبة الجنائية المقررة قانونًا على المعلن إليها، مع إلزامها بتعويض مدني مؤقت لجبر الأضرار التي لحقت به، على أن يُستكمل التعويض النهائي أمام المحكمة المدنية المختصة إن لزم الأمر.
باختصار: الجزء ده بيوضح للمحكمة إن الدعوى الجنائية قائمة على أساس قانوني متكامل، مش مجرد نزاع أسري، ويقوي موقف الطالب في طلب العقوبة والتعويض.
1- إعلان رسمي للمعلن إليها: المحضر بينتقل لمحل إقامة المعلن إليها الأولى ويسلمها صورة من الصحيفة. الإجراء ده جوهري لأنه بيحقق مبدأ المواجهة وبيثبت إن المتهمة أُعلنت رسميًا، وبالتالي لا يجوز لها الدفع بعدم العلم.
2- تحديد المحكمة وميعاد الجلسة بدقة: ذكر اسم المحكمة ومقرها وميعاد الجلسة بيخلي التكليف بالحضور صحيح قانونًا ومستوفي البيانات الجوهرية، ويحصن الدعوى من أي دفع شكلي.
3- تحديد الطلبات الجنائية بشكل واضح: معاقبة المعلن إليها بأقصى العقوبة المنصوص عليها في المادتين 284 و292 قانون العقوبات. تحديد النصوص بيوضح للمحكمة الأساس التشريعي للعقوبة المطلوبة.
4- تحديد الطلب المدني المؤقت: إلزامها بأداء مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت، وده بيحفظ للطالب الحق في استكمال باقي التعويض أمام المحكمة المدنية لاحقاً.
5- المصروفات وعبارة "ولأجل العلم": تحميل المتهمة المصروفات لأنها المتسببة في الدعوى، وختم الصحيفة إجرائيًا لإثبات علم المعلن إليها اليقيني.
جنحة مباشر امتناع عن تسليم صغير
إنه في يوم .... الموافق ... / .../ .... الساعة .......
بناءً على طلب السيد/ ........................ المقيم: ........................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............., المحامي
أنا ....... محضر محكمة........ قد انتقلت وأعلنت: السيدة/ ........................ المقيمة: ........................ مخاطبًا مع/ .......................
وأعلنته بالآتي
الطالب كان قد استصدر ضد المعلن إليها الأولى الحكم رقم (........) لسنة (........) أسرة (........) والقاضي في منطوقه بـ: "إلزام المعلن إليها بتسليم الصغير/ة (........) للطالب بصفتي عائل/حاضن له". وحيث إن هذا الحكم قد صار نهائياً وواجباً للنفاذ، وتم تذييله بالصيغة التنفيذية وإعلان المعلن إليها بها رسمياً بتاريخ .../.../.....
إلا أن المعلن إليها الأولى ضربت بالحكم وبإعلانه عرض الحائط، وامتنعت عن تنفيذ مقتضاه، وقامت بإخفاء الصغير عن الطالب ورفضت تسليمه إياه دون مبرر شرعي أو مسوغ قانوني، متحدة بذلك أحكام القضاء.
وحيث إن فعل المعلن إليها يقع تحت طائلة نص المادتين (284) و (292) من قانون العقوبات المصري:
حيث تنص المادة (284): "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة... كل من صدر له حكم قضائي واجب النفاذ بتسليم صغره فأخفاه بنفسه أو بواسطة غيره...".
وتنص المادة (292): "يعاقب بالحبس... كل من لم يسلم ولداً إلى من له الحق في طلبه بمقتضى قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه...".
ولما كان القصد الجنائي متوافراً في حق المعلن إليها بامتناعها العمدي والمستمر رغم إخطارها رسمياً، مما ألحق بالطالب أضراراً مادية وأدبية بالغة، فإنه يحق له المطالبة بمعاقبتها جنائياً مع إلزامها بالتعويض المدني المؤقت.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه وأعلنت المعلن إليها الأولى بصورة من هذه الصحيفة، وكلفتها بالحضور أمام محكمة............ الكائن مقرها ............ بجلستها التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة صباحاً............ الموافق .../.../..... وذلك لسماع الحكم بـ:
أولاً: معاقبة المعلن إليها الأولى بأقصى العقوبة الواردة بالمادتين (284) و (292) من قانون العقوبات المصري لامتناعها عن تسليم الصغير (........) للطالب رغم وجود حكم قضائي واجب النفاذ.
ثانياً: إلزامها بأن تؤدي للطالب مبلغ (........ جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم،،
تابعونا على الموقع الرسمي "دونها في كشكولك" للحصول على أقوى الصيغ والشروحات:
إعداد: إبراهيم الباز النجار - مؤسس «دونها في كشكولك»
نهدف إلى تبسيط القانون للجميع، وتقديم الدعم العملي للمحامين المبتدئين لضمان نيل الحقوق المشروعة.